رسانه‌ها به دلیل این‌که، همگانی بوده و مطالب و محتوای آن‌ها به‌راحتی در اختیار همه اقشار جامعه قرار می‌گیرد، نظارت بر برنامه‌ها اعم از اخبار، فیلم‌ها، کارتون‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها و... یک امر بسیار ضروری است که در سطح مسئولان قابل‌پیگیری است. امام (ره) نیز، یکی از کارهای مهم در ارتباط با رسانه‌ها را نظارت مسئولان بر محتوای آن‌ها دانسته و بر اجرایی شدن آن تأکید داشتند.
«رادیو و تلویزیون به‌طوری‌که در قانون اساسی می‌گویند هست، این باید تحت نظارت مجلس و دولت و قوای اجراییه، با نظارت همه این‌ها اداره بشود.» / صحیفه، ج 12، ص 439. (25/03/1359)
«نباید این دستگاه (صداوسیما) به‌طور هرج‌ومرج اداره بشود. این دستگاه در زیر نظر هر سه قوه است از باب این‌که اهمیت داشته. دستگاهی که تمام قوایی که در ایران هست در او نظر دارند و در او نماینده دارند، این دستگاه نباید این‌طور باشد که هر کس هر چه دلش می‌خواهد در آنجا بگوید، افراد غیرمسئول یک‌وقت واقع بشوند آنجا مصاحبه بکنند، در مصاحباتشان یک‌وقت مسائل اعوجاجی باشد.» / صحیفه، ، ج 16، ص 119. (27/12/1360)

از بیانات امام (ره) می‌توان این‌گونه استنباط کرد که مراکز و افراد نظارت‌کننده بر رسانه‌ها عبارت‌اند از:
1. قوه مجریه؛
2. قوه مقننه؛
3. قوه قضاییه.
بنابراین، اگر خطایی از جانب رسانه‌ها اعم از رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و... سر بزند، به این معناست که؛
اولاً: قوای سه‌گانه در مسؤولیت خود (نظارت بر محتوا و عملکرد رسانه‌ها) کوتاهی کرده‌اند؛
ثانیاً: قوای سه‌گانه مسئول‌اند برخورد لازم با آن‌ها را داشته باشند؛
ثالثاً: باید افراد فاسد و خودفروخته از رسانه‌ها پاک‌سازی شوند.
یکی از مهم‌ترین نکات مربوط به فضای مجازی، نظارت‌پذیر سازی آن است. هم‌اینک، به دلیل غلبه تفکر لیبرالیسم در مدیریت فضای مجازی کشور، برخی مدعی‌اند نباید بر محتوای منتشره در فضای مجازی نظارتی وجود داشته باشد. درحالی‌که بر اساس مبنای امام خمینی (ره)، به دلیل آنکه فضای مجازی رسانه‌ای فراگیر و دارای مخاطبین فراوان است، باید محتوای آن کاملاً تحت نظارت کشور باشد. همچنین افراد زاویه‌دار با اسلام و مبانی انقلاب اسلامی نباید در مدیریت فضای مجازی و فرایند تولید و توزیع محتوا دخالتی داشته باشند.
پی نوشت:شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌است، نهادی برای نظارت بر صدا و سیما است. این شورا به‌عنوان بازوی نظارتی، مسئول ارائه مستقیم گزارش‌ها و ارزیابی‌های قوای سه‌گانه نظام از عملکرد رسانه ملی به رهبر جمهوری اسلامی است. این شورا از ۶ عضو (۲ نفر به انتخاب رئیس‌جمهور ایران، ۲ نفر به انتخاب رئیس قوهٔ قضائیه و ۲ نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی) تشکیل می‌شود.
اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی: در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
اصل سابق: اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم: در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود.
این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یک‌صد و هفتادوپنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌وهشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یک هزار و سیصد و نودونه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.)